اجاره، سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

چکیده

اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که از عقود لازم است. دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها هستند صیغه، متعاقدین، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ذمه تقسیم می شود. یکی از این متعاقیدن اجیر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجیر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نمازمیت استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد.

عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی باشد مثل اجاره خانه برای میخانه یا برخی موارد اجاره صحیح می باشد، مثل اجاره خانه برای سکونت.   

همچنین عقد اجاره به شرط تملیک یکی از شقوق بحث اجاره هست. که مورد بررسی قرار می گیرد. البته این عقد شاکله اش از خارج کشور وارد نظام حقوقی ما شد، ولی فقهای امامیه برصحت تأییداتی داشته اند.

عقد اجاره دارای خیاراتی مثل خیار عیب، تبعض صفقه، شرط، تدلیس، غبن و عیب است که همانند بیع نافذ در این عقد می باشد همچنین یکی دیگر از دنباله های عقد اجاره بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که با ایجاب عقد اجاره همراه است هر چند که خارج از عقد هم این حق متصور است ولی تشکیل دهنده اولیه آن، بحث اجاره است که عرف بر آن صحه می گذارد.

1. هدف

هدف از نگارش این پایان نامه بررسی تطبیقی و پژوهشی عقد اجاره ا زنظر فقهی و حقوقی می باشد که نظرات مختلف فقهای اسلام جمع آوری شده و با یکدیگر در مقارنه گذاشته می شود تا بهترین نظرات و پیشنهادات آنان در کنار یکدیگر منقش شود، تا بتوان بهتر و مفیدتر از آن استفاده کرد با نگاهی سطحی به قانون که منظور هما ن قوانین جاری مملکتی است در خواهیم یافت که قوانین در چهارچوب بسته شده گیر افتاده اند، مثلا قانون مدنی از سالها پیش به همین منوال باقی مانده و تعجب است که چرا با اینکه، منبع پررونق وبه روز فقه امامیه را در اختیار داریم ولی هنوز دست به تغییر و تحول نسبت به آن نشده ایم وبنده بزرگترین هدفم از نگارش این رساله تاثیر گذاردن بر قوانین جامعه اسلامی است تا شاید همسان با فقه مان، پویا و پررونق شود.

1. پیشینه تحقیق

از زمان ورود به دانشگاه علوم انسانی وطی دوره کارشناسی و آشنایی با قوانین جاری کشور، شروع به مطالعه تطبیقی موارد قانونی وفقهی کردم تا اینکه در سال 1380یعنی یک سال بعد از ورود به دانشگاه به موضوع اجاره بر خوردم، بامطالعه کتابهای مختلف فقهی بیشتربه سوی تحقیق در مورد این بحث کشیده شدم، چرا که این موضوع، موضوع خاک خرده ای در کتابهای فقهی نبود بلکه از مباحث روز جامعه محسوب می شد همچنین با برخورد با مستاجران وموجران این عقد که به مشکل برخورده بودند، بیشتر به مطالعه این موضوع ترغیب می شوم تا اینکه در کارشناسی ارشد قبول می شدم و چون می دانستم باید برای پایان دوره کارشناسی ارشد رساله ای ارائه دهم شروع به تحقیق گسترده تری کردم تمام وقت خود را دردوره کارشناسی ارشد به مطالعه این عقد گذراندم تا اینکه درترم دوم یعنی 12/84 ملزم به ارائه موضوع پایان نامه شدم و چون با این موضوع بسیار آشنا بودم، این موضوع را ارئه کردم و درهر دو گزینه انتخاب موضوع بحث اجاره را به طوری که کلیت از آن باشد برای گروه برگزیدم وگروه محترم با این موضوع پیشنهادی که اولین گزینه بنده بود موافقت کردند.

1. روش کار و تحقیق

روش کار بنده به صور ت کتابخانه ای بود ولی صرف کتابخانه تحقیق خودرا محدود نکردم و با نامه هایی که ا زدانشگاه یادگار امام ره دریافت کردم به درون وبطن دادگاهها راه یافتم، و از رای های صادر شده از شعبه های موجود استفاده کردم همچنین از دوستانی که از وکلای دادگستری بودند کمک گرفته و در دفاتر ایشان با خواندن پرونده های موجود مطالب بسیاری جمع آوری کردم امید است که مفید واقع شود.

درکتابخانه با فیش برداری ازمطالب مهم و مفید کتاب و جمع آوری فیش های موجود به دسته بندی موضوع پرداختم ولی چون بعضی از کتابخانه مثل کتابخانه موسسه امام خمینی ره و انقلاب اسلامی، کتابهای خود را به بیرون امانت نمی دادند با کپی بر داری از صفحات مورد نیاز به فیش برداری درمنزل اکتفاء کردم. نهاآنها

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید