کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
درباره شرط تعیین مدت در قرارداد مزارعه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به روایات و اجماع، و به منظور جلوگیری از غرور و تنازع، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتی هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر می رسد. قانون مدنی ایران در این مسئله از نظر مشهور تبعیت می کند، در حالی که قانون مدنی برخی کشورها از جمله مصر، به نقش عرف در تعیین مدت اهمیت داده و در صورت عدم ذکر مدت، یک سال زراعی را مبنا قرار داده است. در این مقاله نظر مشهور را مورد مناقشه قرار می دهیم و با رد استنادات مشهور، به این نتیجه می رسیم که دلیل قانع کننده ای بر لزوم تعیین دقیق مدت در مزارعه ای که مزروع در آن تعیین شده باشد، وجود ندارد.
واژگان کلیدی: زرع، عامل، مزارعه، مدت، مساقات
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد.
مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند.
با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه اهدای عضو نیز بهره برد.
واژگان کلیدی: قصاص، برائت، مقتول
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
تحقیق ح‍اض‍ر در مورد بررسی دو عقد رایج، صلح و هبه است . م‍وض‍وع‍ی که ع‍لاوه بر مطرح بودن آن در فقه اسلامی ، دارای جن‍ب‍ه های دیگر است که می تواند در ع‍ل‍وم دیگر م‍ث‍ل اخ‍لاق و جامعه ش‍ن‍اس‍ی و ع‍ل‍وم سیاسی نیز مطرح شود. به همین دلیل از ت‍ع‍ری‍ف‍ی که فقها از آن نموده اند که ه‍ی عقد ش‍رع ل‍ق‍طع ال‍ت‍ج‍اذب ، و بررسی دلائ‍ل مشروعیت آن از آی‍ات پی می ب‍ری‍م که ش‍ای‍د هیچ ع‍ق‍ده ای از عقود ن‍ب‍اش‍د که تا این م‍ق‍دار مورد توجه ش‍ارع قرار گرفته و به آن س‍ف‍ارش نموده است وب‍ه همین جهت به آن سید العقود می نامنددر خصوص ماهیت عقد صلح نظرات مختلف می باشد برخی از جمله نظر مشهور فقها امامیه از جمله شهید اول و شیخ طوسی و سایر فقهامی گویند عقدمستقل است و تابع شرایط هیچ یک از عقود نمی باشدبرخی از فقها امامیه معتقد به تبعی بودن عقدصلح می باشند و نظر مشهور اهل سنت هم بر تبعی بودن عقد صلح می باشد؛ در این تحقیق سعی بر این است که عقد صلح در مقام سایر عقود (هبه) بررسی و تاثیر آن درعقد هبه و تاثیر عقد هبه در صلح از نظر استقلال صلح یا تبعی بودن آن نتیجه گیری شود. بنابراین پس از بیان م‍ع‍ن‍ای ل‍غ‍وی و ت‍ع‍اری‍ف اص‍طلاح‍ی ؛ ماهیت عقد صلح و هبه را از دیدگاه های مختلف بیان خواهیم کرد.
کلیدواژه: صلح-عقد-هبه–تسالم
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
اهانت به مقدسات اسلام، یکی از عناوین مجرمانه است که درماده513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است ومی توان آن را جزء جرایم دینی ومذهبی دانست زیرادرفصل بیان شده که عموما چهره دینی جرم مورد توجه بوده است (فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) امروزه پرونده های کیفری فراوانی دردادگاه های انقلاب ومراجع قضائی، به خصوص دادگاه هایی که به جرایم سیاسی ومطبوعاتی وجرایم ارتکابی روحانیو ن رسیدگی می کنند مطرح می گردند که متهمان آنها با همین عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرارمی گیرند اما ابهامات زیادی که درخصوص احکام این جرم وجودداردکار را بر دادرسان دشوارد نموده ونیاز جدی به تحقیق پیرامون جوانب مختلف آن را مبرهن می سازد دراین مقاله سعی شده است با تکیه بر روایات ونوشته های فقهی، جوانب مختلف جرم اهانت به مقدسات اسلام مورد تحقیق وبررسی قرارگیرد. مسائلی مانند اینکه آیا مقدسات اسلام شامل مقدسات مذاهب مختلف اسلامی است یا اختصاص به مقدسات مذهب شیعه دارد یا فقط به مقدساتی اطلاق می شود که همه مسلمانان آنها را مقدس می دانند؟ رابطه جرم اهانت به مقدسات اسلام وجرایمی همچون سب ودشنام به پیامبر وائمه معصومین وارتداد چیست؟ آیا جهل به قانون وشبهات موضوعیه تاثیری درمسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ ودراین زمینه از وضعیت قوانین ومقررات موضوعه نیز غافل نخواهیم ماند.
واژگان کلیدی: اهانت، مقدسات اسلام، ارتداد، سب النبی، اهانت از طریق مطبوعات، مقدسات کفار، مقدسات اهل سنت، مقدسات مذهب شیعه، دشنام به ائمه معصومین، اهانت از روی شبهه.
کار تحقیقی: رشته حقوق
چکیده
اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام (قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
ممکن است روزی با این مشکل روبه رو شوید: ساده است شما خانه ای را می خرید ودر بنگاه قولنامه ای می بندید مبلغی پول (ثمن) پرداخت می کنید و قرار می شود که هفته اینده در دفتر اسناد رسمی خانه به شما منتقل شود فروشنده که درحقیقت مالک خانه است (بایع) خانه را به شخص ثالثی می فروشد ودر دفتر اسنادر سمی سند به او منتقل می شود حالا تکلیف شما چیست آیا شما می توانید به استناد قولنامه خود در خواست ابطال معامله دوم را که به طور رسمی انتقال یافته است بدهید یا تنها می توانید وجه التزام تعیین شده در قولنامه را دریافت کنید؟ رویه قضایی در برابر این پرسش که آیا قولنامه التزام به خریدوفروش است یا سند بیع هیچ گاه پاسخ قطعی نداشته است بین خریدار و فروشنده دینی به وجود می آد که موضوع آن انشا عقد بیع است سوالی که اینجا مطرح می شود که آیا قولنامه تهد به انتقال مال است یا سلب حق می کند دکتر شهیدی می گوید: معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است خرید ساختمانی که در آینده ساخته می شود قرداد بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است این قردادذ حق عینی برای متهدله ایجاد می کند زیرا حقوق اشخاص به شی معین را حقوق عینی می گویند دکتر کاتوزیان به استناد ماده10 قانون مدنی قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند بلکه به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تهد نیز است. پس اگر فروشنده در قولنامه متهد به فروش ملک خود به الف شود ولی در دفتر اسناد رسمی ملک خود رابه ب انتقال دهد بر مبنای ماده 10 الف می تواند معالمه ب را باطل کند در ثانی دکتر کاتوزیان بر ماده 40 قانون اساسی استناد می کند که هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی قرار دهد البته اگر ماده 22 قانون ثبت احوال را ملاک قرار دهیم (در این ماده انتقال اموال غیر منقول باید رد دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد) معامله ب صحیح است و الف تنها می تواند وجه التزام بگیرد تشخیص این امر که قولنامه سب حق کرده است یا تنها تعهد به انتقال مال است بر عهده قاضی است
کلید واژه: قولنامه، معامله معارض، انتقال مال
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.
کلیدواژگان: رانت، اقتصاد رانتی، دولت رانتیر
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. گروهی عمدتا به استناد این که شرط نیز نوعی توافق است، همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند و در مقابل، گروهی دیگر، شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. به ویژه اینکه، شروط باطل در قانون مدنی احصا گردیده و قانونگذار به مواردی از قبیل شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است. این جستار ارائه پاسخ مناسب به مسأله مورد نظر را در گرو توجه به مبانی قانون مدنی در زمینه شرایط اساسی و عمومی صحت قرارداد دانسته است. با بررسی مبانی مزبور به این نتیجه می رسیم که قصد، رضا، اهلیت و لزوم مشروع بودن جهت شرط همچون قراردادها لازم است لیکن در مورد شرط اصولاً علم اجمالی به موضوع کافی است.
کلیدواژگان: شرایط اساسی صحت؛ قرارداد؛ شروط ضمن عقد؛ قانون مدنی؛ حقوق موضوعه
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
شرط قرض در عقد اجاره از شروط شایع در قراردادهای اجاره است. در این نوع قراردادها که در عرف با نام رهن و اجاره و یا رهن کامل از آن یاد می شود، مستأجر به دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش پرداخت از پرداخت بخشی از اجاره بها و یا تمام آن معاف می شود. حال این سؤال مطرح است که آیا عدم پرداخت این بخش از اجاره بها به دلیل شرط قرضی که در قرارداد گنجانده شده مشمول عنوان ربا است و به تبع، قرارداد مزبور باطل است؟ به عبارت دیگر، آیا بخشی از اجاره بها که مستأجر از پرداخت آن معاف شده، سود و بهره قرضی است که وی به موجر داده است و به همین جهت از مصادیق ربا است؟ این نوشتار، درصدد پاسخ به این پرسش از طریق جستجو در آرای فقیهان امامیه و هم چنین اصول حقوقی می باشد.
کلید واژه: قرض، عاریه، عقد، اهلیت، معیر، مستعیر
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
جرم جاسوسی، جرم سازمان یافته و فراملی می باشد که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.
جرم جاسوسی شامل جرایم تسلیم نقشه، اسرار، اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی یک کشورمی شود که در ماده 501 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 178 قانون جزای افغانستان مورد حکم قانون گذار قرار گرفته است.
جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرائم مشمول تعزیر محسوب می گردد؛ و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزء جرائم عمومی است. طبق قوانین موضوعه ایران و افغانستان تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور موثر نیست. طبق صلاحیت های سرزمینی، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو ایران بر اساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می باشد.
واژگان کلیدی: جرم، جاسوسی، اطلاعات، تفحص، تجسس.