بررسی و مقایسه عقد عاریه و عقد ودیعه

کار تحقیقی

رشته: حقوق

چکیده:

امروزه یکی از عقودی که در سطح جامعه به صور مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، عقد ودیعه است. قانون مدنی در مواد 607 به بعد، به تعریف این عقد و تبیین احکام و آثار آن پرداخته است. از خصوصیات عقد ودیعه، عهدی، رضایی بودن و جواز آن است. ایجاد تعهد به موجب عقد و فعلیت یافتن آن، با تسلیم مورد ودیعه به مستودع محقق می شود. عده ای از نویسندگان نتیجه گرفته اند که ودیعه عقدی غیر عهدی است. نگهداری از مال ودیعه، وصف امانت، مجانی بودن و رد عین مال به مودع، از جمله خصوصیات داخل در مقتضای ذات این عقد است.

شرط قرض در عقد اجاره از شروط شایع در قراردادهای اجاره است. در این نوع قراردادها که در عرف با نام رهن و اجاره و یا رهن کامل از آن یاد می شود، مستأجر به دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش پرداخت از پرداخت بخشی از اجاره بها و یا تمام آن معاف می شود. حال این سؤال مطرح است که آیا عدم پرداخت این بخش از اجاره بها به دلیل شرط قرضی که در قرارداد گنجانده شده مشمول عنوان ربا است و به تبع، قرارداد مزبور باطل است؟ به عبارت دیگر، آیا بخشی از اجاره بها که مستأجر از پرداخت آن معاف شده، سود و بهره قرضی است که وی به موجر داده است و به همین جهت از مصادیق ربا است؟ این نوشتار، درصدد پاسخ به این پرسش از طریق جستجو در آرای فقیهان امامیه و هم چنین اصول حقوقی می باشد.

کلید واژه: ودیعه، عاریه، عقد، اهلیت، اذن، رضایی  

مقدمه:

یکی از راه های که می توان قوانین جامعه را درست درک کرد وبه کاستی ها و امتیازات آن پی برد، شرح وتفسیرنمودن مواد آن قوانین می باشد تا با توجه به دکترین مطرح در آن زمینه و ارائه بهترین ایده ها درراه اصلاح و رفع کاستی ها گام برداشت از جمله قوانینی که به نظرمی رسد نیازجدی به قلم فرسای اندیشمندان میهن دارد قوانین جمهوری اسلامی می باشند. و لذا بنده بر َآن شدم تا با وجود نبود منبع، درحد وسع خویش عقد عاریه را بررسی کنم تا باشد که به نظر اندیشه وران وطن مقبو ل آید. در این نوشتار نویسنده بر آن است که عاریه را تعریف نموده و وظایف هر یک از طرفین عقد عاریه را بیان دارد ودرپایان انقضای عقد عاریه را تبیین کند.   

نتیجه گیری:

عاریه، عقدى است که به موجب آن، عاریه دهنده مال خود را در اختیار دیگرى قرار مى دهد، تا از آن استفاده مجانى کند. در عاریه، برخلاف قرض، اصل مال از ملکیت صاحب آن خارج نمى شود و عاریه کننده تنها اجازه استفاده حلال از مال را دارد؛ البته استفاده اى که موجب از بین رفتن اصل مال نگردد. به همین جهت، عاریه تنها در جایى صحیح است که با استعمال، اصل شى ء از بین نرود، مانند عاریه ظروف، فرش و وسایل نقلیه؛ اما در چیزهایى که با مصرف از بین مى روند، مثل نان، میوه و غذا عاریه، صحیح نیست. در قرض، به محض قبض، قرض گیرنده مالک شى ء مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى را در آن انجام دهد. لذا موضوع قرض اعم از عاریه است. پس مى توان اشیایى را قرض داد که با مصرف از بین مى روند؛ زیرا قرض تملیک مال و عاریه تملیک منفعت است.

در عاریه، عاریه گیرنده مالک منفعت شى ء مى گردد و حق دارد به طور مجانى از آن استفاده کند، لیکن باید پس از استفاده، اصل مال را به مالکش برگرداند و اگر مال از آن استفاده کند، لیکن باید پس از استفاده، اصل مال را به مالکش برگرداند و اگر مال در دست او تلف شود، در صورتى که تعدى و تفریط نکرده باشد در غیر طلا و نقره، ضامن نیست؛ مگر این که در متن عقد، شرط ضمان شود، ولى در عاریه طلا و نقره اگر شرط عدم ضمان نشود، ضامن است. در قرض، فرد با گرفتن قرض، ضامن مثل یا قیمت مى گردد، چه از آن شى ء استفاده کند یا نکند و چه اصل شى ء باقى بماند یا از بین برود.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید