تحلیل معامله معارض با قولنامه

کار تحقیقی

رشته حقوق

چکیده:

ممکن است روزی با این مشکل روبه رو شوید: ساده است شما خانه ای را می خرید ودر بنگاه قولنامه ای می بندید مبلغی پول (ثمن) پرداخت می کنید و قرار می شود که هفته اینده در دفتر اسناد رسمی خانه به شما منتقل شود فروشنده که درحقیقت مالک خانه است (بایع) خانه را به شخص ثالثی می فروشد ودر دفتر اسنادر سمی سند به او منتقل می شود حالا تکلیف شما چیست آیا شما می توانید به استناد قولنامه خود در خواست ابطال معامله دوم را که به طور رسمی انتقال یافته است بدهید یا تنها می توانید وجه التزام تعیین شده در قولنامه را دریافت کنید؟ رویه قضایی در برابر این پرسش که آیا قولنامه التزام به خریدوفروش است یا سند بیع هیچ گاه پاسخ قطعی نداشته است بین خریدار و فروشنده دینی به وجود می آد که موضوع آن انشا عقد بیع است سوالی که اینجا مطرح می شود که آیا قولنامه تهد به انتقال مال است یا سلب حق می کند دکتر شهیدی می گوید: معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است خرید ساختمانی که در آینده ساخته می شود قرداد بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است این قردادذ حق عینی برای متهدله ایجاد می کند زیرا حقوق اشخاص به شی معین را حقوق عینی می گویند دکتر کاتوزیان به استناد ماده10 قانون مدنی قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند بلکه به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تهد نیز است. پس اگر فروشنده در قولنامه متهد به فروش ملک خود به الف شود ولی در دفتر اسناد رسمی ملک خود رابه ب انتقال دهد بر مبنای ماده 10 الف می تواند معالمه ب را باطل کند در ثانی دکتر کاتوزیان بر ماده 40 قانون اساسی استناد می کند که هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را موجب اضرار به دیگران یا منافع عمومی قرار دهد البته اگر ماده 22 قانون ثبت احوال را ملاک قرار دهیم (در این ماده انتقال اموال غیر منقول باید رد دفتر اسناد رسمی صورت بگیرد) معامله ب صحیح است و الف تنها می تواند وجه التزام بگیرد تشخیص این امر که قولنامه سب حق کرده است یا تنها تعهد به انتقال مال است بر عهده قاضی است

کلید واژه: قولنامه، معامله معارض، انتقال مال  

مقدمه:

در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برانگیز در بین محاکم و حقوقدانان کشور و حتی عرف جامعه بوده و است، اسناد عادی که اشخاص برای خرید و فروش املاک خود می نویسند یکی از دشواریهای جامعه ما شده به طوری که حتی دیدگاه قضات ما نسبت به حجیت این اسناد با شک و تردید می باشد برای همین هم رویه قضایی نیز درباره ماهیت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسیر جداگانه ای از قولنامه را برای خود داردالبته شاید علت این ابهامات به دلیل پیشبینی نشدن قولنامه در قانون مدنی برگردد، رویه قضایی هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسیر قابل اعتماد به نظر نمی رسد، توجه کوتاه به آرای صادره در مورد قولنامه خود موید این است که بیشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار تردید شده اند پس ناچار باید نظر علمای حقوق را در تفسیر این سند برگزید ولی با مراجعه به نظرات دکترین هم راه حل قضییه برای ما آشکار نمی شود، وجود تعارضهای شدید بین نظرات و… نمی تواند محملی برای شناخت این سند باشد. هدفی که ما در این مقاله داریم بررسی نظرات دکترین حقوقی در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاظر، امر آشکار در جامعه ما می باشد که افرادی همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف می بندد که خود ناشی از ضعف اخلاق در بین اینگونه افراد می باشد در مذهبی که بر قول افراد تاکیدشده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنین مردمانی اینگونه هتک حرمت نموده و زیر قول و وعده خود می زنند اینها باید آسیب شناسی بشود که این امر از حوصله این مقاله خارج است. این مقاله در دو گفتار تدوین شده است، که در گفتار اول قولنامه و آثار آن بررسی می شود و در گفتار دوم که انگیزه اصلی نگارش مقاله است بررسی معامله معارض با قولنامه از دیدگاه علمای حقوق و حقوق موضوعه می باشد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید