بررسی عقد مزارعه و مساقات

کار تحقیقی

رشته حقوق

چکیده:

درباره شرط تعیین مدت در قرارداد مزارعه، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به روایات و اجماع، و به منظور جلوگیری از غرور و تنازع، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتی هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر می رسد. قانون مدنی ایران در این مسئله از نظر مشهور تبعیت می کند، در حالی که قانون مدنی برخی کشورها از جمله مصر، به نقش عرف در تعیین مدت اهمیت داده و در صورت عدم ذکر مدت، یک سال زراعی را مبنا قرار داده است. در این مقاله نظر مشهور را مورد مناقشه قرار می دهیم و با رد استنادات مشهور، به این نتیجه می رسیم که دلیل قانع کننده ای بر لزوم تعیین دقیق مدت در مزارعه ای که مزروع در آن تعیین شده باشد، وجود ندارد.

واژگان کلیدی: زرع، عامل، مزارعه، مدت، مساقات  

مقدمه:

نیاز بشر به غذا، مسکن، لباس و… او را وادار به ارتباطی گسترده با زمین کرد. انسان اولین منشأ غذا را در گیاهانی یافت که از زمین می روییدند و از اینجا بود که ارتباط او با زمین، ارتباطی کامل و تام و به منظور حفظ حیات انسانی شد. زراعت و کشاورزی، از اولین مشاغل انسان ها به شمار می رود. ابن خلدون می گوید:

زراعت، قدیمی ترین صنعتی است که انسان برای به دست آوردن آوردن غذا از آن استفاده کرده است. دین مبین اسلام نیز اشتغال به کشاورزی را مستحب دانسته و اجر زیادی برای آن قرار داده است.

عقد مزارعه، از کهن ترین قراردادهایی است که در روابط کشاورزان، حتی قبل از اسلام، به وجود آمده و شرع مقدس مهر تأیید بر آن گذاشته است. قانون مدنی نیز مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده و احکام آن را طی این مواد بیان کرده است؛ اما با توجه به اینکه این قرارداد ارتباط تنگاتنگی با زمان دارد، و غرض آن، که برداشت محصول است، نیز باید در بستر زمان شکل گیرد، عنصر زمان نقش اساسی در شکل گیری آن دارد. از این رو بر آن شدیم تا نقش و آثار مدت در مزارعه را در قانون مدنی بررسی نماییم. به این منظور از نظرات فقها که مهم ترین مبنای قانون مدنی است، برای تکمیل موارد نقص و تفسیر اصولی استعانت جسته ایم، همچنین قانون مدنی مصر را که یکی از پویاترین نظام های حقوقی کشورهای عربی است، جهت تطبیق انتخاب نموده ایم.

نتیجه گیری:

قانون مدنی ایران به تبع نظر مشهور فقهای امامیه، تعیین دقیق مدت در عقد مزارعه را شرط می داند؛ اما از آنجا که برای هر زرعی در عرف، مدت مشخصی وجود دارد، این شرط عملاً لغو و بی اثر خواهد بود. از این رو قانون مدنی مصر که تعیین مدت را شرط ندانسته است، ارجحیت دارد. بنابراین در صورتی که مدت تعیین شود و عاملْ تا انقضای مدت، اقدام به عمل زراعت ننماید، طبق قانون مدنی فقط باید اجرت المثل زمین را بر حسب نظر خبره به عنوان خسارت بپردازد؛ البته در موردی که عدم انجام زراعت ناشی از قوه قاهره باشد، با توجه به ماده 227 و 229 قانون مدنی ایران و ماده 615 قانون مدنی مصر، عامل از پرداخت خسارت معاف خواهد شد. چنانچه عامل اقدام به زراعت کند، ولی زرع با انقضای مدت نرسیده باشد، اعم از اینکه نرسیدن به دلیل تقصیر عامل یا عوامل قهری باشد، طبق ماده 540 قانون مدنی، مالک حق ازاله زرع را خواهد داشت و صرف تفاوت حکم این ماده با سایر مواد در موضوعات مشابه، مثل ماده 504 در بحث اجاره، و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در باب تصرف عدوانی، و اصل 40 قانون اساسی، موجب نمی شود که حکم این ماده را منصرف به زمانی بدانیم که عامل مقصر باشد؛ چراکه چنین تفسیری مخالف اراده واقعی قانون گذار و نص صریح ماده است، و لذا غیراصولی و غیرعقلایی می باشد.

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید