بررسی معامله به قصد فرار از دین

دسته: فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل: 57 کیلوبایت

تعداد صفحه: 25

مقدمه:

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده، در موارد خاص، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان به کار برد و مثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین نماید؟ حکم معاملات صوری روشن است، چون این معاملات در فقه به موجب قاعده«العقود تابعه للقصود»و در حقوق به موجب مواد 191، 196، 463 و 1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، یعنی معاملاتی (*) این مقاله به وسیله آقای بهرام درویش خادم، دارای فوق لیسانس رشته حقوق خصوصی دانشگاه تهران و قاضی دادگستری، به رشته تحریر درآمده و مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مشارالیه می باشد که در سال 1369 به شایستگی از آن دفاع کرده و با درجه عالی به تصویب رسیده است. که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار، در سال 1361، مسأله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مسله روز شده و همین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله، در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی، حقوقی و قانونی (معامله به قصد فرار از دین و نیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین، یعنی شرایط و آثار این دعوا، را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.  

ادامه دارد (Full-text)