کار تحقیقی
رشته حقوق
مقدمه:
عقد بیع یکی از قراردادهای معین است که نه تنها در قانون مدنی شرایط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و نیز با خود دارد؛ به بیان دیگر، محل سنتی طرح قواعد حاکم بر تمام روابط قراردادی است.
از سوی دیگر، بیع تابع شرایط کلی سایر قراردادها است: در این عقد نیز دو طرف باید اراده جدی و سالم داشته باشند؛ خریدار و فروشنده باید اهلیت تملک و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معین است و تبانی برای رسیدن به هدف نامشروع را قانون بی اثر می داند. (ماده 190 به بعد ق. م)
رشته: حقوق
چکیده:
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما (مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و…) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ولی در این تحقیق سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود.
واژگان کلیدی: خیانت، امانت، امانت های مادی
کار تحقیقی
رشته: حقوق
چکیده:
امروزه یکی از عقودی که در سطح جامعه به صور مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، عقد ودیعه است. قانون مدنی در مواد 607 به بعد، به تعریف این عقد و تبیین احکام و آثار آن پرداخته است. از خصوصیات عقد ودیعه، عهدی، رضایی بودن و جواز آن است. ایجاد تعهد به موجب عقد و فعلیت یافتن آن، با تسلیم مورد ودیعه به مستودع محقق می شود. عده ای از نویسندگان نتیجه گرفته اند که ودیعه عقدی غیر عهدی است. نگهداری از مال ودیعه، وصف امانت، مجانی بودن و رد عین مال به مودع، از جمله خصوصیات داخل در مقتضای ذات این عقد است.
شرط قرض در عقد اجاره از شروط شایع در قراردادهای اجاره است. در این نوع قراردادها که در عرف با نام رهن و اجاره و یا رهن کامل از آن یاد می شود، مستأجر به دلیل پرداخت مبلغی با عنوان پیش پرداخت از پرداخت بخشی از اجاره بها و یا تمام آن معاف می شود. حال این سؤال مطرح است که آیا عدم پرداخت این بخش از اجاره بها به دلیل شرط قرضی که در قرارداد گنجانده شده مشمول عنوان ربا است و به تبع، قرارداد مزبور باطل است؟ به عبارت دیگر، آیا بخشی از اجاره بها که مستأجر از پرداخت آن معاف شده، سود و بهره قرضی است که وی به موجر داده است و به همین جهت از مصادیق ربا است؟ این نوشتار، درصدد پاسخ به این پرسش از طریق جستجو در آرای فقیهان امامیه و هم چنین اصول حقوقی می باشد.
کلید واژه: ودیعه، عاریه، عقد، اهلیت، اذن، رضایی
کارتحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمه ادامه هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است
به این معنی که از نظر ماهوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعه صنعتی (همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانه بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است.
کلید واژه: مشروطه، ماهوی، مجازات، قضائی
کارتحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
فصل پنجم قانون جرایم رایانه ای اختصاص به هتک حیثیت و اشاعه اکاذیب دارد. مشخص نیست مقصود قانونگذار از آوردن حرف “واو” بین این دو کلمه جدا کردم دو جرم “هتک حرمت” و “نشر اکاذیب” است، یا این که غرض، هتک حرمت از طریق نشر اکاذیب است و شامل مصادیق دیگر هتک حرمت نمی باشد. که هر دو استنباط جای سوال دارد. اگر منظور هتک حرمت به معنای عام باشد چرا مصادیق آن ذکر نشده است. زیرا هر کدام از انواع هتک حرمت (قذف، افترا، توهین …) شرایط متفاوت و شرایط خاصی دارد. آیا این قانون صلاحیت آن را دارد که کسی که در محیط رایانه مرتکب قذف یا توهین و افترا شده است را مجازات کند؟ اگر مقصود فقط هتک حرمت به واسطه نشر اکاذیب است که مواد قانونی کلی تر از این جرم است و مخصوصا ماده 17 هیچ ارتباطی به اکاذیب ندارد و غرض هتک حرمت و انتشار واقعیات و اسرار شخصی یا فیلم و تصویر خانگی و … است. این پژوهش ابتدا به تعاریف و کلیات پرداخته، سپس هتک حرمت و نشر اکاذیب را هر کدام به تنهایی بررسی می کند. آنگاه درصدد بررسی حقوقی جرم است و در این مبحث عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم بررسی می شود که در ضمن بیان عنصر قانونی ابهامات موجود را بیان می دارد. آنگاه به مقایسه جرم هتک حرمت و نشر اکاذیب رایانه ای با توهین و و افترا و قذف می پردازد.
کلید واژه ها: اشاعه اکاذیب، هتک حرمت، رایانه، اینترنت.
کار تحقیقی
رشته حقوق
چکیده:
یکی از مسایلی که در قانون فعلی با آن روبه رو هستیم، این است که تفکیک مطلوبی در رابطه با سه عنوان مجرمانه بغی، محاربه و افساد فی الارض صورت نگرفته است. مواد 183 الی 189 قانون مجازات اسلامی فعلی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی الارض است و آن چه که از مجموع این چند ماده برمی آید این است که این دو عنوان برای توصیف مفهوم واحدی هستند و در قانون به معنی واحدی به کار رفته اند. در حالی که یکی از مواردی که در قانون جدید پیش بینی شده است، تفکیک سه عنوان محاربه، افساد فی الارض و بغی از یکدیگر است. این سه عنوان مجرمانه در 10 ماده، یعنی از مواد 280 الی 289 ذیل دو فصل هشتم و نهم قانون ذکر شده اند. تعریفی هم که قانون از محاربه به دست داده، در واقع همان تعریف سنتی است که فقیهان از محاربه ارایه می کنند. به این مفهوم محاربه عبارت است از این که کسی به قصد ترساندن مردم یا تعرض به جان، مال یا ناموس آنها سلاح بکشد. در حالی که قانون اخیر همان طور که گفتم عنوان افساد فی الارض را از عنوان مجرمانه محاربه جدا کرده است. طبق ماده 287 قانون مجازات اسلامی جدید، هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.
واژگان کلیدی:
بغی، باغیان، خروج، امام عادل، سیره امام علی (ع)، ولی فقیه.
1- پلان
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی
5- اثر دخالت قوه قاهره
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟
7- نظریه حوادث پیش بینی نشده (شرط ضمنی)
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت
10- رفتار حناف حسن نیا
11- دگرگونی طبیعت تعهد
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)
13- علت خارجی
14- قعل بی نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان دیده
16- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان دیده به موجب
اماره مسئولیت است
17- اسباب معافیت از جبران خسارت
18- تقصیر متضزر
19- اثر تقصیر زیان دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب
ب) اعتصاب
ج) منع قانونی
22- شرایط فورس ماژور
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد
24- آثار فورس ماژور
25- تعلیق قرارداد
26- فهرست منابع
منابعی که از آنها استفاده شده است:1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دکتر ناصر کاتوزیان.
2- جزوه مدنی 3 دکتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
4- کجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور) دکتر سید حسین صفایی.
5- مبانی مسئولیت مدنی دکتر قاسم زاده.
6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
7- وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان.
فهرست
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: کلیات 1
بخش اول: تعریف جرم شناسی 1
گفتار اول: چرا جرم شناسی را دانش مقدسی می شماریم؟ 2
بخش دوم: علت جرم 3
خلاصه فصل اول 4
2- چاچوبهای تحلیلی
1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی
2-2- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس
3-2- چارچوب توانایی جذب
4-2- چارچوب انتقال تکنولوژی
3. تجربه کره
1-3- مرحله تکنولوژی بالغ (تقلید مشابه، مشابه سازی)
2-3- مرحله تکنولوژی میانی (تقلید خلاق)
نقش انتقال تکنولوژی
استفاده از نیروی انسانی
فعالیتهای R&D خصوصی
تلاشهای R&D دولتی
یاد داشت پایانی
فهرست
مقدمه1
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت4
1-1- تعریف مست و مستی5
1-2- صفات مستی6
1-3- عوارض مستی7
1-4- اسباب مستی8
1-4-1- الکل8
1-4-1-1- فرق الکلیسم و مستی ارادی11
1-4-1-2- اندازه می برای مستی12
1-4-1-3- عوارض اعتیاد به الکل14
1-4-1-4- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم15
1-4-2- مواد مخدر16
1-4-2-1- عوارض اعتیاد به مواد مخدر22
1-4-2-2- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم24
1-5- نواع مستی 25
1-5-1- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی25
1-5-1-1- مستی تام26
1-5-1-2- مستی نسبی26
1-5-2- مستی بر مبنای قصد شخصی مست27
1-5-2-1- مستی ارادی 28
1-5-2-1-1- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم30
1-5-2-1-2- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم31
1-5-2-2- مستی غیر ارادی 32
1-6- تعریف مسئوولیت33
1-7- انواع مسئوولیت34
1-8- ارکان مسئوولیت کیفری34