ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
چکیده:
امروزه یکی
از جنجالیترین و بیشترین دعواها در دادگاهها مربوط به قولنامه
میباشد و آرای متعددی از دادگاهها و دیوان عالی کشور صادر شده
که با یکدیگر تعارض دارند. بعضی از دادگاهها با توجه به اصل حاکمیت
اراده و همچنین مواد 10، 183، 191، 224، 338 و 339 قانون مدنی
قولنامه را عقد بیع معرفی کرده و معتقدند که پس از امضای قرارداد، ملکیت از
فروشنده به خریدار منتقل میگردد و تشریفات سند رسمی از شرایط صحت
معامله محسوب نمیگردد و نمیتواند به عقد، خللی وارد سازد. اما
گروه دیگری نیز با توجه به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310
معتقدند که در مواد نقل و انتقال اموال غیر منقول، تنظیم سند رسمی در
دفترخانه اسناد رسمی، جزئی از عقد محسوب میگردد و قولنامه تا زمانی
که در دفتر اسناد به ثبت نرسد فاقد ارزش و ضمانت اجرای قانونی
میباشد. حتی نمیتوان آن را دلیلی بر انتقال دانست و با
ارائهی آن به دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه
مطالبه نمود. اکنون در این مقاله میخواهیم به این موضوع بپردازیم که
آیا قولنامه عقد بیع محسوب میگردد یا تعهد به بیع؟ و آیا قولنامه این
قابلیت را دارد که بتوان به موجب آن فروشنده را الزام به تنظیم سند در
دفتر اسناد رسمی کرد یا خیر؟
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: مفاد و اوصاف قولنامه
بخش اول: تعریف قولنامه و ماهیت حقوقی آن
بخش دوم: تفاوت قولنامه و مبایعهنامه
بخش سوم: قولنامه و حاکمیت اراده
فصل دوم: شروط و تعهدات طرفین
بخش اول: تعهد به تنظیم سند رسمی
بخش دوم: تعهد طرفین در صورت تلف مبیع بعد از قولنامه و قبل از عقد اصلی
بخش سوم: تعهدات متعهدله (خریدار)
فصل سوم: اجرای قولنامه
بخش اول: نحوهی اجرا
بخش دوم: انعقاد قرارداد معارض
بخش سوم: امکان ابطال قولنامه معارض
نتیجهگیری
منابع
…
فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35