گزارش کارآموزی ماهیت حقوقی مهریه و تحویل آن

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

مقدمه :

موضوع مهریه سال ها است که در خانواده های ایرانی مطرح بوده و میزان آن هر روز در حال افزایش است . به طوری که گاهی بحث بر سر مهریه آن قدر بالا می گیرد که وصلتی که قرار است سر بگیرد به خاطر اختلاف نظر درباره مهریه سر نمی گیرد . طبق قانون موجود ، مهریه هر وقت که از جانب زن مطالبه شود باید به روز شود یعنی با محاسبات اقتصادی معلوم شود مبلغی که درتاریخ ازدواج به عنوان مهریه ثبت شده به هنگام مطالبه معادل چه وجهی است و سپس پرداخت شود و این نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران و افزایش مداوم نرخ ها بر نگرانی خانواده ها می افزاید . این ها همه در حالیست که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه اند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبورند بیش از یک شغل داشته باشند . اما ایرانیان مقیم خارج در این مورد با مشکلات کمتری روبرو هستند .

به گفته یک محضر دار ایرانی در لندن ، ۹۸ در صد مهریه های ایرانیان مقیم اروپا از حد یک جلد قرآن ، یک شاخه نبات و یک سکه طلا فراتر نمی رود . اما طی سال های اخیر در ایران مهریه مورد مطالبه به هنگام ازدواج سیر صعودی داشته تا آنجا که این روزها برخی مهریه ها از۱۰۰ سکه طلا بسیار بالاتر رفته است . اما بروز مشکلات زناشویی برای زوج های جوان که به طلاق منجر می شود ، باعث می شود برخی مردان وقتی به پرداخت مبالغ سنگینی که متعهد شده اند ملزم می شوند ، به دلیل عدم توانایی مالی روانه زندان شوند ، و از سوی دیگر ناتوانایی در پرداخت مهریه و رجوع برای قسط بندی کردن آن توسط محاکم قضایی سبب شده است که زوج های خواهان طلاق با مشکلات پیچیده ای روبرو باشند .

کارشناسان روند افزایش مهریه را نگران کننده می دانند و معتقدند مهریه بالا نه تنها موجب تثبیت خانواده نمی شود بلکه عامل بسیاری از اختلاف هاست و بر خلاف آن چه به نظر می رسد میزان طلاق را کاهش نمی دهد . به اعتقاد کارشناسان مسایل اجتماعی اگر روند کنونی در این شرایط ادامه پیدا کند ، مشکلات عمده ای را به مشکلات موجود در زندگی مشترک و در ایران اضافه می کند .

فهرست مطالب :

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ۴

بخش اول : مهر و ماهیت حقوقی

فصل اول : استقلال مالی زن در حقوق ایران . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .۶

مبحث اول - مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶

مبحث دوم - مهر و ارتباط آن با حمایت از موقعیت زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۸

مبحث سوم - مهر و ارتباط آن با عواطف روحی و معنوی زوجین . . . . . . . . . . . . . . . . ۹

مبحث چهارم - شرایط صحت مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲

مبحث پنجم - چه چیزهایی رامی توان مهر قرار دارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۴

مبحث ششم - نکاتی مهم در موضوع مهریه و ارتباط آن با هبه . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۵

مبحث هفتم - تفاوت مهر با دیون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷

فصل دوم : انواع مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹

الف : مهر المسمی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰

ب : مهر المثل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰

ج : مهر المتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۱

د : مهر السنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۲

مبحث اول - بررسی انواع مهر

۱­- مقایسه مهر المثل با مهر المسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳

۲- مقایسه مهر المثل با مهرالمتعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳

مبحث دوم - بررسی حق حبس در مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۴

مبحث سوم - تفویض مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶

مبحث چهارم - بررسی مهر زن پس از طلاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸

مبحث پنجم - ابراء زوج نسبت به مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۹

مبحث ششم - مهر و فوت زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۰

فصل سوم : بررسی مهریه در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۱

مبحث اول - ماهیت مهر در نکاح منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱

مبحث دوم - خصوصیات مهر در عقد منقطع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۴

بخش دوم : تحویل مهریه

فصل اول : نحوه محاسبه و پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۷

مبحث اول - احتساب خسارت تاخیر تادیه و احتساب مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۸

مبحث دوم - مهریه به نرخ روز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۰

مبحث سوم - بررسی تبصره ماده ۱۰۸۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳

مبحث چهارم - نحوه ایفای تعهد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۵

مبحث پنجم - وجه رایج در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۶

فصل دوم : نحوه استقرار مهر بر عهده زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۸

مبحث اول - مهر دین بر ذمه شوهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲

مبحث دوم - عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۴

۱- مهر و اعسار زوج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۴

۲- ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۵

۳- مهریه سنگین و نکوهش اسلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۵

فصل سوم : چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .۵۹

مبحث اول - مراجع مطالبه مهریه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹

مبحث دوم - هزینه دادرسی و عجز از پرداخت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۰

نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱

منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۳

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

اعسار و آثار فقهی و حقوقی آن

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد...

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	209 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	151

قیمت: 40,000 تومان

چکیده

در طبیعت آفرینش انسان ، جامعه‌ای متحد و متفق که امت واحده‌ای را تشکیل می‌دادند پدیدار شد در این اجتماع بدوی بشراختلاف درامور دنیوی وتضاد دراندیشه وعقاید وجود نداشت. لیک با گسترش تدریجی جامعه انسانی، تضاد و تعارض بین انسانها در بهره‌برداری از منابع مادی حیات ایجاد شده در همین مرحله بشر احساس کرد نیازمند مجموعه قواعد و قوانین صحیحی است که بتواند این اختلاف فطری را مرتفع کند و راه سعادت و کمال انسانی را ظاهر سازد. همگام با رشد و تکامل تدریجی اجتماعی و بروز تضاد اجتناب‌ ناپذیر بین مردم با لطف الهی ، انبیاء عظام مامور می‌شوند به منظور هدایت تشریحی بنی آدم مجموعه حدود ومقررات راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین بر مردم عرضه نمایند. بدین ترتیب تشریع وقانون‌گذاری مذهبی همراه با اعجاز و نشانه‌های محکم با رسالت حضرت نوح(ع) آغاز می‌گردد و متعارف آن حضرت ، پیام‌آوران وی منطبق با مقتضیات زمان ، مقررات کاملتری را برای بشر به ارمغان می‌آورند و سرانجام با بعثت خاتم‌‌الانبیا شرایع الاسلام ناب محمدی(ص) تبیین ولطف و نعمت الهی به کمال می‌رسد.

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. در فقه واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود. از واژۀ اعسار در قوانین موضوعه و محاکم قضایی استفاده می‌شود. بعد از تصویب قانون اعسار طبق مادۀ 39:«از تاریخ اجراء این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس، پذیرفته نخواهد شد.»

دانلودپایان نامهارشدفقه و حقوق اسلامینمونه پایان نامهاعسار و اثار فقهی و حقوقی آندانلود پایان نامهنمونه پایان نامه ارشد رشته فقه و حقوق

اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین الملل

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش )

چکیده :

جرم یک پدیدی شومی است که دایماً جوامع انسانی از آن متضرر می‌گردد. روی همین علت است برای مرتکبین جرایم در جوامع قوانین جزائی نافذ گریده است تا مرتکبین جرایم مورد پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرد، از یک جانب تسکین اذهان عامه گردد و از جانب دیگر اصلاح و تربیت مجدد مجرم گردد. برای اینکه دولت ها به هدف فوق نایل آیند، قواعد متنی را در عرصه قوانین جزائی متنی پایه گذاری نمودند. در صحنه بین المللی هم دولت ها نیاز دارند تا برای پیگرد جرایم مجازاتی نعیین کنند تا با آن مجرمین جرایم نتوانند به سهولت از تعقیب عدلی و مجازات مصؤن باشند. یکی از امتیازات عمده ای که مجرمین ومرتکبین جرائم مورد بحث از آن برخوردارند این است که با گذشتن ار مرز کشوری که عمل مجرانه روی خاک آن صورت گرفته است، از چنگال تعقیب پلیس و مقامات کشور محل وقوع جرم رهایی می یابند. در زمینه حقوق جزایئ بین المللی چهار مساله عمده مورد بحث قرار می گیرد: کدام قانون حاکم بر جرمی است که واقع شده؟ -کدام قاضی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد؟ - اجرای حکم جزائی خارجی امکان پذیر است؟ - واین حکم تا چه اندازه تاثیر دارد؟ وبالاخره تعاون قضائی جزائی بین المللی که شامل مباحث استرداد مجرمین وپلیس بین المللی می شود. منطقی ترین راه حلی که در مورد رسیدگی به جرائم به نظر می رسد، با توجه به فلسفه وجود مقررات جزائی، این است که اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال باشد ولی چون در زمینه مسائل حقوق جزائی بین المللی صرف قبول صلاحیت سرزمینی کافی برای حل مسائل مطروحه نیست ناگزیر از اصول دیگری نیز از قبیل اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی کمک گرفته می شود. هدف از این تحقیق نیز بررسی اصول حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی در حقوق جزای بین المللی مورد می باشد.

واژه های کلیدی: مجازات مجرمین ؛ مجرمین چند تابعیتی ؛ حقوق جزای بین المللی

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

پیشرفت جوامع وجرائم وبین المللی شدن آنها

ضرورت مقابله با این جرائم ومساله برخورد با حاکمیت ها

تعریف­های سنتی حقوق جزای بین الملل

تعریف جدید حقوق جزای بین الملل

انواع جرایم بین المللی

حقوق بین الملل جزایی

منابع حقوق جرایم بین المللی

محتوای حقوق جزائی بین المللی

صلاحیت تقنینی

صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی تابع صلاحیت تقنینی

صلاحیت اجرایی

اصول کلی حاکم بر مجازات مجرمین چند تابعیتی

اصل صلاحیت

تعریف صلاحیت

صلاحیت سرزمینی

مبانی اصل صلاحیت سرزمینی

استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی

مخالفان اصل صلاحیت سرزمینی

اصل صلاحیت شخصی

مبانی اصل صلاحیت شخصی

شرایط اعمال اصل صلاحیت شخصی

اصل صلاحیت واقعی

مبانی اصل صلاحیت واقعی

شرایط اصل صلاحیت واقعی

نتایج اصل صلاحیت واقعی

موارد اعمال اصل صلاحیت واقعی در قانون کیفری ایران

اصل صلاحیت جهانی

مبانی اصل صلاحیت جهانی

شرایط اعمال اصل صلاحیت جهانی

مراجع

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

مقاله مداخله کشورهای خارجی در سوریه از دیدگاه حقوق بین الملل

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

مقاله کارشناسی ارشد

فهرست مطالب :

مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل

مفهوم مداخله

مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها

رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل

توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها

مروری بر بحران سوریه

تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون

تحلیل ریشه های بحران سوریه

بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی

انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه

سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه

سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن

نتیجه گیری

منابع

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

پایان نامه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه
بخش اول کلیات
فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه ۲
الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری ۵
ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری ۶
ج- نقش انسان در قانون گذاری ۷
۱- در قوانین ثابت و پایدار ۸
۲- در قوانین متغیر و دائمی ۹
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه ۱۱
فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۵
فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون ۲۱
فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون ۲۵
فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون
۱- واژه شناسی عدالت ۲۹
۲- مقام زن در جهان بینی اسلام ۳۱
۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت ۳۹
۴- تفاوت زن و مرد در حقوق ۴۲
۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام ۴۳
بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی
ماده۱ ۴۸
- بررسی حقوق زن در قانون اساسی ۵۰
ماده ۲ ۵۲
الف- تعارض این ماده با قانون اساسی ۵۴
ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری ۵۵
۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات ۵۵
۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات ۵۹
۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم ۶۱
ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد ۶۷
ماده ۳ ۷۰
ماده ۴ ۷۱
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی ۷۲
ماده ۵ ۷۴
- تعارض با عرف جامعه ۷۵
ماده ۶ ۷۷
- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام ۸۰
ماده ۷ ۸۱
۱- امامت و رهبری ۸۳
۲- قضاوت ۸۴
۳- مرجعیت ۸۵
ماده ۸ ۸۷
ماده ۹ ۹۷
۱- تابعیت ایرانی زنان ۸۸
۲- تابعیت خارجی زنان ۸۹
ماده ۱۰ ۹۱
ماده ۱۱ ۹۴
۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی ۹۷
۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی ۹۷
۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران ۹۸
۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد ۱۰۳
۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام ۱۰۴
ماده ۱۲ ۱۱۲
ماده ۱۵ ۱۱۳
ماده ۱۶ ۱۱۶
۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام ۱۱۸
۲- اهداف تشکیل خانواده ۱۲۰
۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی ۱۲۳
الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه ۱۲۴
ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر ۱۲۶
ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج ۱۲۷
۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج ۱۲۷
۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج ۱۴۱
بخش سوم- بررسی حق شرط
مقدمه ۱۴۶
فصل اول- تعریف حق شرط ۱۴۷
فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۱۴۹
فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده ۱۵۱
بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران
مقدمه ۱۵۴
فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران ۱۵۵
فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران ۱۵۹
فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق ۱۶۰
فصل چهارم- ارائه پیشنهاد ۱۶۲
۱- در بعد جهانی ۱۶۲
۲- در بعد داخلی ۱۶۴
چکیده
فهرست منابع
الف- فارسی
ب- عربی
ج- انگلیسی
د- مقالات و نشریات
متن انگلیسی چکیده پایان نامه
ضمائم
ضمیمه شماره ۱- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون
ضمیمه شماره ۲- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
ضمیمه شماره ۳- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

آثار حقوقی قولنامه

چکیده:
امروزه یکی از جنجالی‌‌‌‌‌‌ترین و بیشترین دعواها در دادگاه‌‌‌‌‌‌ها مربوط به قولنامه می‌‌‌‌‌‌باشد و آرای متعددی از دادگاه‌‌‌‌‌‌ها و دیوان عالی کشور صادر شده که با یکدیگر تعارض دارند. بعضی از دادگاه‌‌‌‌‌‌ها با توجه به اصل حاکمیت اراده و هم‌‌‌‌‌‌چنین مواد 10، 183، 191، 224، 338 و 339 قانون مدنی قولنامه را عقد بیع معرفی کرده و معتقدند که پس از امضای قرارداد، ملکیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌‌‌‌‌‌گردد و تشریفات سند رسمی از شرایط صحت معامله محسوب نمی‌‌‌‌‌‌گردد و نمی‌‌‌‌‌‌تواند به عقد، خللی وارد سازد. اما گروه دیگری نیز با توجه به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 معتقدند که در مواد نقل و انتقال اموال غیر منقول، تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، جزئی از عقد محسوب می‌‌‌‌‌‌گردد و قولنامه تا زمانی که در دفتر اسناد به ثبت نرسد فاقد ارزش و ضمانت اجرای قانونی می‌‌‌‌‌‌باشد. حتی نمی‌‌‌‌‌‌توان آن را دلیلی بر انتقال دانست و با ارائه‌‌‌‌‌‌ی آن به دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه مطالبه نمود. اکنون در این مقاله می‌‌‌‌‌‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا قولنامه عقد بیع محسوب می‌‌‌‌‌‌گردد یا تعهد به بیع؟ و آیا قولنامه این قابلیت را دارد که بتوان به موجب آن فروشنده را الزام به تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی کرد یا خیر؟

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: مفاد و اوصاف قولنامه

بخش اول: تعریف قولنامه و ماهیت حقوقی آن

بخش دوم: تفاوت قولنامه و مبایعه‌‌‌‌‌‌نامه

بخش سوم: قولنامه و حاکمیت اراده

فصل دوم: شروط و تعهدات طرفین

بخش اول: تعهد به تنظیم سند رسمی   

بخش دوم: تعهد طرفین در صورت تلف مبیع بعد از قولنامه و قبل از عقد اصلی

بخش سوم: تعهدات متعهدله (خریدار)   

فصل سوم: اجرای قولنامه

بخش اول: نحوه‌‌‌‌‌‌ی اجرا

بخش دوم: انعقاد قرارداد معارض

بخش سوم: امکان ابطال قولنامه معارض

نتیجه‌‌‌‌‌‌گیری

منابع

…

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35

دانلود

ضمانت در اسناد تجاری

چکیده:
اسناد تجاری ویژگی‌‌‌هایی دارند که آن‌‌‌ها را از اسناد غیر تجاری متمایز می‌‌‌کند و به آن‌‌‌ها اعتبار می‌‌‌بخشد. از جمله‌‌‌ی این ویژگی‌‌‌ها، قابل انتقال بودن، مستقل بودن، غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به آن‌‌‌ها می‌‌‌باشد که همین ویژگی‌‌‌ها سبب شده که این اسناد به راحتی در بازار مورد معامله قرار گیرند و تجار به آن‌‌‌ها اعتماد کنند. اما گاهی اوقات دارنده بنا به دلایلی از جمله موارد معین شده در مواد 237 و 238 قانون تجارت که شرح آن در آینده خواهد آمد، از قبول کننده یا ظهرنویس‌‌‌ها طلب ضامن می‌‌‌کند که ظهر نویس و ضامن، موظف به دادن آن می‌‌‌باشند. اکنون ما در این مقاله می‌‌‌خواهیم به بحث پیرامون ضمانت در اسناد تجاری بپردازیم و بررسی کنیم که آیا ضمانت در اسناد تجاری با ضمانت قانون مدنی متفاوت است یا خیر؟ مسئولیت ضامن پس از ضمانت تا چه اندازه است؟ آیا مسئولیت مضمون عنه پس از ضمانت از بین می‌‌‌رود یا خیر؟ مقررات سایر کشورها (فرانسه و انگلیس) در بحث ضمانت اسناد تجاری چگونه است؟ برای پاسخ به این سؤالات ابتدا جهت آشنایی با ضمانت در اسناد تجاری کلیاتی را در مورد آن بیان می‌‌‌داریم. . چون برات کامل‌‌‌ترین سند تجاری محسوب می‌‌‌شود، در این مقاله به بحث پیرامون برات می‌‌‌پردازیم که در موارد مشابه به قابل تسری به سایر اسناد تجاری می‌‌‌باشد.

فهرست مطالب:

• مقدمه
• فصل اول: کلیات ضمانت
• بخش اول: ضمانت در ورقه برات
• بخش دوم: ضمانت به موجب سند جداگانه
• بخش سوم: طرفین ضمانت
• بخش چهارم: موضوع ضمانت
• فصل دوم: آثار ضمانت
• بخش اول: تضامن بین ضامن و مضمون عنه
• بخش دوم: تعهد ضامن در مقابل دارنده
• بخش سوم: تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن
• بخش چهارم: تعهدات سایر اطراف برات در مقابل ضامن
• بخش پنجم: تعهدات سایر اطراف برات در مقابل ضامن
• نتیجه‌گیری
• منابع

…

فرمت فایل: DOCX word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 20

دانلود

پروژه بررسی اهدای جنین و گامت در حقوق جزا و مدنی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

عنوان کامل: اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

دسته: حقوق

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات پروژه: 208

فهرست: جهت مشاهده فهرست این پروژه اینجا کلیک نمایید

______________________________________________________

مقدمه

مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را می توان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. 

پروژه بررسی نحوه جبران خسارت در حقوق اسلام

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

عنوان کامل: بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

دسته: حقوق و علوم سیاسی

فرمت فایل: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات پروژه: 189

فهرست: جهت مشاهده فهرست این پروژه اینجا کلیک نمایید

______________________________________________________

مقدمه

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.  

ترجمه مقاله حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی

عنوان انگلیسی مقاله: New development in international environmental law

عنوان فارسی مقاله: توسعه نوین در حقوق بین الملل محیط زیست با تاکید بر کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی

دسته: محیط زیست - حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد 2007 یا 2003 (Docx یا Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 10

لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود

ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد.

_______________________________________

چکیده

تصویب کنوانسیون 1997 راجع به حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی گامی مهم و اساسی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست معاصر به شمار می اید. توسعه ای که بیش از هر چیز مرهون اصول و قواعد نوین حقوقی است. در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل«بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت برقلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل«همکاری بین المللی» تدوین و ارائه گردیده است. با مطالعه این قواعد و اصول حقوقی می توان سیر توسعه حقوق بین الملل معاصر را ملاحظه کرد: گرچه بدیهی است حقوق بین الملل محیط زیست برای رسیدن به جایگاه شایسته خود راهی طولانی پیش روی دارد.